افزایش خط فقر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جدید

سایت کلمه متعلق به موسوی: نرخ تورم سال ۸۷ رسماً ۲۵/۴ درصد اعلام شده بود. با اضافه کردن رقم تورم سال ۸۸ و نیز تورم انتظاری در سال ۸۹ می توان پیش بینی کرد خط فقر در شهر تهران برای خانوار ۵ نفره در حالت خوشبینانه پس از آزادسازی قیمت ها و در صورتی که دولت موافق رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای هدفمندی باشد حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به اعتقاد صاحبنظران این افزایش خط فقر به گروه های کم درآمد و فقیر بیشترین آسیب را خواهد رساند.با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت های نسبی تغییر می کند، اما فقرا نمی توانند در دستمزدهای خود تغییر اساسی ایجاد کنند در نتیجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود اما اقشار طبقات بالا قادرند میزان دستمزد و قیمت کالاهایشان را افزایش دهند تا شیب نسبی قیمت را حفظ کنند. در عین حال نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری (در این آمارگیری هر خانوار ۸/۳ نفر در نظر گرفته شده است) در سال گذشته نشان می دهد تهران پرهزینه ترین و سیستان و بلوچستان کم هزینه ترین استان های کشور بوده اند. بررسی مرکز آمار ایران در زمینه متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد استان تهران با ۱۲۱ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۳۲ ریال و به عبارت دیگر بیش از یک میلیون تومان در ماه، بیشترین هزینه را در سال گذشته داشته است. از سوی دیگر استان سیستان و بلوچستان با ۵۶ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۵۹ ریال و به عبارت دیگر بیش از ۴۶۰ هزار تومان در ماه، کمترین هزینه را در سال گذشته داشته است.

براساس نتایج به دست آمده، استان تهران با ۹۹ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۳۳۷ ریال و به عبارت دیگر بیش از ۸۳۰ هزار تومان در ماه، بیشترین متوسط هزینه های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را داشته است.

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «بهار» اذعان کرد: در صورتی که در حالت خوشبینانه دولت با ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها موافق باشد با ۴۵ درصد تورم مواجه خواهیم شد و خط فقر در تهران برای خانواده پنج نفره به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

وی تاکید کرد: اما اگر دولت بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی خود پافشاری کند، با یک تورم لجام گسیخته و شکاف بسیار عظیم بین طبقات جامعه مواجه می شویم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ خط فقر به گروه های کم درآمد و فقیر بیشترین آسیب را خواهد رساند، به تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر دهکهای درآمدی و نرخ تورم در سال آینده اشاره کرد و گفت: از این رو نابرابری به شدت میان گروه های پایین و بالا افزایش خواهد یافت. وی متذکر شد: بر اساس آنچه دولت امروز سخن از جبران می کند در خوشبینانه ترین شکل آن بر اساس آخرین آماری که از سوی رئیس مرکز آمار اعلام شد، میانگین درآمد سرانه چهار دهک پایین درآمدی برحسب این پرسشنامه ۷۸ هزار تومان اعلام شد. اگر این رقم به ۸۰ هزار تومان گرد شود و دولت به هریک از افراد حاضر در این چهار دهک بخواهد ۲۰ هزار تومان بپردازد، برحسب آن در خوشبینانه ترین حالت حداقل تورم سال آینده ۴۵ درصد خواهد بود. این امر به آن معناست که به هر فرد ۲۰ هزار تومان می پردازیم و ۴۵ هزار تومان از قدرت خرید آنها در عمل بر اثر تورم کاسته می شود.

راغفر در ادامه به میانگین درآمد سرانه برای سه دهک دوم اشاره کرد و توضیح داد: میانگین درآمد سرانه برای سه دهک دوم از سوی رئیس مرکز آمار ایران، ۱۳۵ هزار تومان اعلام شد که میانگین آن با احتساب پرداخت ۲۰ هزار تومان جبرانی،به ۱۵۵ هزار تومان خواهد رسید، به نحوی که با تورم ۴۵ درصدی قدرت خرید این افراد ۶۷ هزار تومان کاهش می یابد. به عبارت دیگر دریافت کننده یارانه های مستقیم در مقابل هر۲۰ هزار تومانی که در این دهک ها دریافت می کند، ۶۷ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته می شود. بنابراین ملاحظه می شود گروه های پایین درآمدی بیشترین ضربه را خواهند خورد و در این میان ۳۰ درصد اقشار بالای درآمدی بیشترین استفاده را میبرند و شکاف درآمدی و نابرابری حاصل از آن بسیار بیش از گذشته افزایش می یابد.

راغفر در ادامه به عدم توازن چانه زنی اقتصادی سه بخش نرخ بنزین، نرخ نان و نرخ دستمزد معلم اشاره کرد و گفت: نکته اساسی در اینجا این است که دولت می تواند قیمت بنزین را افزایش دهد، بخش خصوصی یعنی مولد نان هم قیمت نان را افزایش خواهد داد، بنابراین نسبت میان هزینه و درآمد آنان حفظ خواهد شد، در اینجا تنها این معلم است که چون قدرت چانه زنی ندارد، دستمزدش افزایش نمی یابد.

وی خاطرنشان کرد: از این رو گروه های کم درآمد و با درآمد ثابت در این میان بازنده اصلی هستند، اما آنان که دارای اموال منقول و غیرمنقول مانند مسکن و… هستند با افزایش تورم، ثروت شان افزایش می یابد و تا حدودی آثار تورم به دلیل افزایش قیمت دارایی های آنان جبران می شود، اما گروه های کم درآمد معمولاً فاقد دارایی هایی هستند که در اثر تورم ثروت آنان نیز تعدیل و تا حدودی آثار تورم جبران می شود، به همین دلیل بیشترین فشار تورم متوجه این گروه از شهروندان است.

این استاد دانشگاه در ادامه به پیامدهای عدم توازن در چانه زنی اشاره کرد و گفت: در اینجا اتفاقی که می افتد آن است که قیمت های نسبی تغییر می کند، اما فقرا نمی توانند در دستمزدهای خود تغییر اساسی ایجاد کنند در نتیجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود اما اقشار طبقات بالا قادرند میزان دستمزد و قیمت کالاهایشان را افزایش دهند تا شیب نسبی قیمت را حفظ کنند. در حالی که هدف اصلی از سیاست هدفمند کردن یارانه ها و توزیع آثار منفی آن در بین اقشاری است که توانایی تحمل آن آثار را بیشتر دارند که گروه های پردرآمد جامعه هستند، از این رو تا جایی که امکان پذیر است آثار منفی آن باید کمتر بین گروه های کم درآمد توزیع شود. یکی از ابزارهای متعارف بررسی توزیع امکانات معیشتی بین گروه های مختلف جامعه، بررسی سهم گروه ها از هزینه ها و درآمدها است. بدین منظور معمولاً خانوارها برحسب سطوح درآمد یا هزینه از کمترین سطح به بالاترین سطح در ۱۰ گروه مرتب شده و سهم هر گروه از کل محاسبه می شود. بر اساس آمارهای رسمی، سهم دهک پایین و دو دهک پایین درآمدی در کشور از کل هزینه های خانوارها به ترتیب ۲و ۱/۵ درصد است، در حالی که سهم دهک بالایی و دو دهک بالایی درآمدی به ترتیب ۷/۳۳ و۹/ ۴۹ درصد است. در این میان، در حالی که سهم دو دهک پایین در جامعه شهری و روستایی کشورمان طی سال های گذشته بهبود یافته، اما همچنان سهم دهک پایینی به خصوص در روستاها در مقایسه با سایر کشورها از وضع مطلوبی برخوردار نیست، به طوری که این سهم در ایران ۶/۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه ای چون پاکستان ۴/۳، تایلند ۵/۲، هند ۴و فیلیپین ۴/۲ درصد است.

نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) نیز از زمره شاخص های نابرابری به حساب می آید. این نسبت در کشورمان ۲/۱۷ درصد است که در مقایسه بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال، نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه ای نظیر پاکستان ۷/۶، تایلند ۶/ ۱۱ و چین ۶/۱۲ درصد و در کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه ۹، سوئیس ۷/ ۹ و آلمان ۲/۷ درصد است.